الجائحة غير المتوقعة التي تسبب بها فيروس كورونا دفعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو التنويع في مصادر الدخل، الأمر الذي يشجع على التفاؤل بأفق اقتصادي مشرق، خاصة مع تطبيق المملكة والدولة لاستراتيجيات المنتجة وتحقيق إنجازات اقتصادية. بينما تضطر دول العالم إلى تقبل التغييرات التي تحدث في لمح البصر، تنفتح أبواب الفرص على مصراعيها أمام مستقبل الشباب السعودي الواعد، حيث إن الجيل الصاعد هو ثروة بحد ذاتها، ونجاحه يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الأسواق السعودية والإماراتية.

التحول الصناعي- قوة تدفع إلى الابتكار

العالم ما بعد جائحة كورونا يحمل جانبا مشرقا لمنطقة الخليج العربي، بما فيه ولادة اقتصادات مبنية على العلم والمعرفة، وقادرة على الصمود في وجه التحديات. إحدى الطرق التي تساعد على ذلك هي الربط ما بين المواهب المحلية والعالمية لتحقيق النمو التجاري في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول الصناعي يعد عاملا مؤثرا في تحسين الاقتصاد المحلي. مثال على ذلك الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى التوسع في مصادر دخلها من الصناعات خلال العقود القادمة بغرض تحسين اقتصادها. بينما في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق برنامج "صنع في المملكة العربية السعودية" كبادرة فريدة من نوعها بهدف ترك علامة فارقة لصناعاتها المختلفة وزيادة صادراتها. من الواضح هنا انتقال التركيز والاهتمام بشكل بالغ نحو منح الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فرص الحصول على التمويل، الوصول إلى الأسواق المختلفة، وتلقي التدريب اللازم.

من المتوقع أن المستقبل سيشهد طفرة في البرامج الصناعية التي سيعمل بها رواد الأعمال الجدد، حيث سيتعلمون منها المهارات الأساسية في بناء مشاريع ناجحة. علاوة على ذلك، فإن رؤية 2030، المملكة ستكون على موعد مع ثورة لا مثيل لها في قطاع التكنولوجيا الحديثة والمنتجات ذات القيمة المضافة

قد يواجه القطاع الخاص بعض التحديات فيما يخص البطالة وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة، ولكن من المتوقع استقرارها مع مرور الوقت.

في عام 2021 ، يمكننا بالفعل رؤية الرحلة نحو التعافي المذهل. من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا كبيرًا ، وفقًا لصندوق النقد الدولي. لحسن الحظ ، الموارد كافية للحفاظ على تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب أبو ظبي دورًا مهمًا في تقديم دعم كبير للمشاريع المستمرة مثل إكسبو 2020 وغيرها من الشركات الصغيرة.

قد يواجه القطاع الخاص بعض التحديات من حيث البطالة أو ارتفاع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) ، ولكن من المتوقع أن يحقق الاستقرار مع مرور الوقت.

الخلاصة

التخفيف من المعاناة الاقتصادية وتجنب بعض العوامل السلبية متوقع حدوثهما طالما استمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتركيز على التنويع في مصادر الدخل المستدامة، وتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية. بالرغم من ذلك، فإن المخاوف حول تقلب أسعار النفط وتقلص الاحتياطي الأجنبي ستظل تلوح في الأفق وفي انتظار الحلول.

من أهم مقومات النجاح هنا هي الثبات والانضباط عند تطبيق الخطط للتكيف مع الأوضاع المتسارعة من قبل صناع القرار. لا ننسى أيضا استثمار المملكة العربية السعودية في مجال المشاريع الصديقة للبيئة، ومنها نيوم، التي مجرد نقطة بداية لما هو قادم. مع انخفاض أسعار النفط، الإنجازات المتعاقبة ما هي إلا بداية مبشرة لمستقبل مشرق للمنطقة.